به گزارش پول نیوز به نقل از سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD)، اشتغال در کشورهای عضو این سازمان رو به افزایش است، اما اکثر مشاغل همچنان در فعالیت های با بازدهی نسبتاً کم و با دستمزد پایین ایجاد می شوند. آخرین شاخصه های بهره وری می گوید که این روند، تأثیر سرمایه گذاری ضعیف بر رشد بهرهوری را افزایش داده است.
بر این اساس، فشار رو به پایین بر دستمزد ها ممکن است به شرکتها اجازه دهد تا تصمیمات سرمایهگذاری را به تعویق بیاندازند و در عوض، با تقاضای فزاینده استخدام نیروی اضافی به نوبه خود، پتانسیل رشد بهرهوری ناشی از سرمایهگذاری را تضعیف کنند.
فرانسه، آلمان و انگلستان؛ سه کشور برتر با بیشترین دستاوردهای اشتغال بین سال های 2010 تا 2017 بوده اند و یک سوم کل اشتغال زایی جهان را تشکیل می دهند ولی نکته ای که وجود دارد، آن است که دستمزد های پرداختی آن ها زیر حد متوسط بوده است. علاوه بر این از طرف دیگر، بلژیک، فنلاند، ایتالیا و اسپانیا، با با وجود این که دارای بالاترین سطح بهره وری در صنایع هستند اما نیروی کار آن ها تا امروز خسارات شغلی خالص زیادی داشته اند.
داده ها حاکی از آن است که دستمزد ها متناسب با تورم در سال های اخیر تعدیل و بهبود یافته اند، اما با باوجود این رشد ناچیز، غالب دستمزد ها در دو سوم کشور های عضو OECD، پایین تر از نرخ مطلوب بوده است و قدرت خرید نیز کاهش یافته است. در واقع ، دستمزدهای واقعی در یونان، ایتالیا و اسپانیا همچنان پایین تر از حد مطبوع است و در سالهای اخیر بلژیک و کانادا نیز به این لیست اضافه شده اند.
مشاغل کم درآمد بیشتر شامل بخش های خدمات، پذیرایی و آشپزی، بهداشت و درمان می شوند که متوسط دستمزد را به خود اختصاص داده اند. این گزارش همچنین نشان می دهد که سهم درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی از طریق دستمزد ها در 15 سال گذشته به خصوص در بخش تولید در بسیاری از کشورها، کاهش یافته است.
تا سال 2017، شدیدترین کاهش در نرخ دستمزد ها متوجه ایرلند ، لهستان و پرتغال بود. همچنین در همان سال، سهم درآمد مبتنی بر کار در استرالیا، مجارستان، ژاپن و ایالات متحده کاهش یافت.
با افزایش هزینه های کار در بسیاری از کشورها، شرکت ها ممکن است تصمیم به تجدید نظر در تصمیم برای سرمایه گذاری کنند اما عدم قطعیت های سیاسی، تنش های تجاری، فرسایش کسب و کار منجر به از بین رفتن اعتماد به نفس مصرف کننده می شود که ممکن است همچنان بر کاهش سرمایه گذاری تاثیر به سزایی داشته باشد.
ایجاد سیاست هایی که منجر به تحریک سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار، سرمایه گذاری در بهره وری و ایجاد تحولات دیجیتال و ترغیب رشد در فعالیت های بهرهورانه؛ می تواند به تنهایی منجر به تعدیل شدن فضای فعالیت اقتصادی شود.
کاهش سرعت رشد بهره وری، محدود به رفاه مادی است. به گفته ی OECD؛ بهره وری یعنی پرسش از اینکه «کار دقیقتر و زیرکانه تر» چیست. با افزایش بهره وری چند جانبه، می شود به جای کار سخت، دقیقتر و هوشمندانهتر کار کرد. در واقع توانایی شرکت ها برای تولید بازده بیشتر با ترکیب بهتر ورودی از طریق ایده های جدید، نوآوری های فن آورانه، و همچنین از طریق نوآوری های سازمانی ممکن است.