همیشه پای یک قائم مقام در میان است

به گزارش پول نیوز، محمد علی رفیعی در یادداشتی در مورد وضعیت وزارتخانه صمت می نویسد:

وزارت صمت یا همان وزارت صنعت، معدن و تجارت که بیش از 2 کلمه اول در واژه سوم فعال بوده، چند سالی است که رفت و آمدهای زیادی را به خود دیده و  هر آنکه می آید و هر آنکه می رود نیز با حاشیه های زیاد روبه رو می شود.

از نعمت زاده که دخترش متهم و محکوم شد تا آقای همیشه وزیر که دامادش رسوایی مالی به بار آورد.

البته این وزارت خانه شاخصه های دیگری هم دارد. مثلا همیشه قائم مقام هایی برای این وزارت خانه انتخاب می شود که جانشینان بالقوه آقای وزیر نیز باشند مانند رحمانی که قائم مقام شریعتمداری بود و به یکباره در جلوی چشمان حیرت زده و شاید اشک بار دیگران شد وزیر!

البته از هر دست بدهی از همان دست به سرعت پس می گیری . این قائم مقام، وزیر شده نیز با قائم مقام خودش تعویض شد.

یک اتفاق جالب دیگر نیز حذف تلفنی وزرای این وزارت خانه به دست آقای رئیس دفتر است که گویی چند نامه تفویض اختیار از جناب روحانی که هم خسته هستند و هم دغدغه مردمی دارند! دریافت کرده اند تا به کارهای کوچکی همانند عزل و نصب وزرا خودشان رسیدگی کرده و مزاحم اوقات شریف ایشان نشوند زیرا به هر حال آقای رئیس خسته است!

متاسفانه وزارت صنعت تبدیل به حیات خلوت دولتی‌ها شده و اساسا مهم نیست چه کسی با کدام توانایی بر این پست تکیه می زند. تنها شاخصه مهم وزرای این وزارت خانه؛ بله قربان گو بودن است حال گاهی به رئیس و گاهی به رئیس دفتر آقای رئیس!

وزارت صمت که هم بار تولید در مراکز صنعتی و معدنی و هم مسئولیت صادرات این تولیدات را به دوش می کشد در سال های گدشته تنها به یک وزارت‌خانه برای ورادات و رانت برای خودروسازان تبدیل شده است.

قیمت خودرو در 3 دولت گذشته به لطف وزرای بی کفایت و بله قربانگو، 1000 برابر شده است. پراید 7 میلیونی در دولت نهم، در دولت های بعدی به ترتیب 20 و 40 و 70 میلیون شد!

بنابراین وزارت صمت تنها نقش یک واسطه را برای پیشبرد اهداف صنایع دارای رانت را بازی می کند و اساسا چیزی که در این وزارت خانه و در نزد مدیرانش مهم نبوده و نیست، خودکفایی و تولید محصول با کیفیت در مجموعه های توانمند ایرانی است. تنها اصل مهم راضی بودن چند صنعت مونتاژکار و وابسته به واردات است که بعد از بیش از نیم قرن هنوز عرضه تولید محصولات قدیمی خود را با بالای 70 درصد تولید داخلی ندارند.

انتخاب افراد ضعیف و مشکل دار و ناتوان برای مدیریت در تمام سال های گذشته باعث پس‌رفت صنعت کشور شده است. صنعتی که  20 سال قبل جزو ارکان اصلی اقتصاد ایران بودند حالا به قدری ناتوان شده‌اند که مانند گدایان خیابانی تنها به دنبال این وزیر و آن معاون می گردند تا رانت و وامی جدید را برای خود دست و پا کنند.

ارکان وزارت صنعتی نیز چیزی بیش از مجموعه بالاسری خود ندارند که عرضه کنند از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که گویی رسالت اصلی خود که حمایت از مصرف کننده است را سال‌هاست که به مزایده گذاشته و برنده این مزایده نیز صنایع بی عرضه و ارز بر داخلی با حمایت شرکت های بزرگ خارجی شده اند. اگر این چنین نبود امروز نباید شاهد عرضه و فروش محصولات تولید داخل با 100 برابر قیمت واقعی در شرایط کرونا باشیم.

مگر می شود ماسک N95 که تا اواسط بهمن ماه با قیمت 2000 تا 2500 تومان در فروشگاه ها و داروخانه های عرضه می شد امروز با قیمت 25000 تا 60000 تومان و با نرخ گذاری دولتی! در داروخانه ها توزیع شود. سازمان حمایت کجای این قصه قرار دارد؟

مگر می شود دستکش لاتکس و جراحی که در همان تاریخ ذکر شده تنها 33000 تومان بود حالا به قیمت 500 هزار تومان در دسترس باشد؟ پس وزارت صمت چه ... می کند؟

مگر می شود قیمت همه مایحتاج مردم از خوراکی تا بهداشتی 10 برابر شده باشد و وزارت صنعت و سازمان های مربوطه هیچ ندانند؟

از این مگرها بسیار می توان لیست کرد اما؛ مهم جواب این سوالات است که باید از سوی رئیس دولت که خیر؛ حداقل از سوی رئیس دفتر ایشان بیان شود اما...!

اگر در پایان دولت نهم به شخصی می گفتید پراید 70 میلیون! فکر می کرد شما دیوانه و مجنون هستید که می خواهید برای چنین خودروی ...! پول سانتافه و پرادو را دریافت کنید اما امروز دیگر کسی از شنیدن پراید 100 و حتی 200 میلیونی نیز متعجب نمی شود زیرا اینجا ایران است و هر چه که شما فکر کنید ممکن است در آینده رخ دهد به جز...!

در روزهای گذشته سرپرست وزارت صمت برای اینکه خودی نشان دهد با بخشنامه ای اعلام کرد که هیچ کسی حق ایجاد تغییر در نیروی انسانی مجموعه های تحت مدیریت این وزارت خانه را ندارد؛ غیر از خودم!

اما مگر یک سرپرست می تواند مدیران خود را جابه جا کند؟ پس اگر وزیر صمت نشد، بر سر آن مدیر چند ماهه چه می آید؟

بنابراین سرپرستی که مجموعه های تحت مدیریت خود را از تغییر منع کرده بود نیز دست به کار شد و به جای معذفی مدیر و معاون، سرپرست معرفی می کند. آخرین مورد آن مربوط به ایدرو است که در حال حاضر سرپرست دارد و نه مدیر!

حال فکر کنید وزارت خانه‌ای که با وزیر و معاونین واقعی در تمام این سال ها تنها کارش واردات و ایجاد رانت برای این و آن بوده است با سرپرستان بیشمار چه راهی خواهد رفت. آیا گذاشتن سرپرست برای راحت تر کردن کار دولتی ها برای گرفتن تصمیمات خاص و بدون اعتراض است و یا دولت نیز به این نتیجه رسیده است که این وزارت خانه با وزیر یا بدون وزیر خاصیت خاصی ندارد و بهتر است در حد سرپرست باقی بماند!

به هر حال گویا حسن روحانی و دوستان در سال آخر حضورشان بر عکس سال آخر دولت یازدهم، زیاد برایشان فرقی نمی کند که در دولت و زیرمجموعه هایشان برای مردم کاری انجام می شود یا خیر، زیرا دیگر قرار نیست در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند!

پس در این سال آخر خدا به من و شما واقتصاد بیمار ایران رحم کند.

انشالله!

محمد علی رفیعی طبا